مهدی تاج: پرونده فساد در اختیار دادگستری است

به گزارش ورزش 360، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفت و گو با شب‌های فوتبالی گفت: واقعیت این است که فساد در فوتبال ممکن است که وجود داشته باشد و یک نهاد چند روز پیش به من گزارشی داد و ۲-۳ نفر از پرسنل فدراسیون فوتبال را مطرح کردند که مربوط به سال ۱۴۰۰ است که من هم آن زمان در فدراسیون نبودم.

او ادامه داد: دقت کردم و دیدم در این فساد، بحث رشوه است و این چیزی نیست که در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی و کمیته اخلاق بررسی شود و باید مستقیما به دادگستری برود. اگر ثابت شد به کمیته اخلاق می‌رسد که تنبیهاتی جدی تدارک می‌بیند ولی چون الان در اختیار قوه قضاییه کرمان است ما اطلاعاتی داریم که بقیه دارند. ما و دوستان به این نتیجه رسیدیم که این دوستان را تعلیق کنیم تا ببینیم وضعیت پرونده چیست و اگر خدای نکرده این موضوع باشد، بدون هیچ چشم پوشی اعلام خواهیم کرد و آنها را از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم خواهیم کرد. این قانون است و برای هر کسی در فوتبال به هر شکل و به هر نوعی از سمت فدراسیون برخورد خواهد بود.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرد: اکنون هیچکس نباید چشم پوشی کند و نمی‌شود این را جدی نگرفت. اگر فوتبالیست جنبه محکومیت یا کیفری ندارد، می‌تواند به ارکان قضایی ما شکایت کند و اگر جنبه کیفری دارد به سراغ دادگستری استان و مقامات قضایی برود.

وی افزود: سال ۱۴۰۰ این موضوع توسط کمیته اخلاق به عنوان مس شهر بابک معرفی شد که محروم شدند. این پرونده که آوردند و به من گفتند مشخصا رشوه معرفی شده. من فکر می‌کنم عدد را واحد قضایی اعلام کنند و الان بهتر نیست من بگویم چون پرونده در اختیار آنها است.

او در پاسخ به دلیل رشوه دادن گفت: این را نمی‌دانم و اگر قطعی شد صحبت کرد. این پرونده در حالت بازپرسی است و در اختیار قاضی است. آنها را خواسته و بعد هم آنها را آزاد کرده و گفته بروید. اگر اثبات شد که در حوزه فوتبال یک محرومیت جدی است و اگر نبود هم که هم فدراسیون فوتبال و هم دادگستری اعلام خواهد کرد. اگر تبرئه شوند مشخصا حقی از آنها ضایع شده و به سرکار برمی‌گردند.

مهدی تاج در ادامه تصریح کرد: آنها خودشان کناره‌گیری کردند تا بدون شائبه باشند که این با درخواست فدراسیون فوتبال همزمان بود.

وی افزود: تحقیقات محرمانه بوده و مدتی پیش نهادی به من گزارش داد که ترجیح من این بود برود دادگستری چون در حوزه احکام ما نیست. واقعیتش این است که همین الان هم نمی‌دانیم مقامات قضایی چه تصمیمی می‌گیرند. اثباتش مشخص نیست و اگر نشود اتهام و تهمت است پس صبر کنیم چون بحث آبروی آنها هم مطرح است.